نظام برلما نى او نظام رئا سى

مع وضع دستور جديد للبلاد فان علينا التفكير فى اى النظم الدستورية اصلح لنا وعلينا ان نختار بين نظامين هما النظام الرئاسى والنظام البرلمانى

النظام الرئاسى
هو نظام حكم تكون فيه السلطة التنفيذية مستقلة عن السلطة التشريعية ولا تقع تحت مسئوليتها ولا يمكن للاخيرة ان تقوم بحل الاولى , وتعود اصوله الى الى النظام الملكى فى العصورالوسطى فى بريطانيا وفرنسا حيث كانت السلطة التنفيذية تنفذ اوامر التاج الملكى وليس البرلمان او مايقوم مقامه. ويعطى الرئيس فى هذا النظام فى بعض الدول كمصر سلطات واسعة جدا تمكنه من فعل اى شئ فى الدولة كما تمكنه من من تعطيل اليات مساءلة الرئيس والسلطة التنفيذية. ان الوزارة تعمل فى هذه الحالة كسكرتارية تنفذ اوامر الرئيس(ومن هنا عبارة طبقا لتوجيهات الرئيس)ا

وبمراجعة قائمة الدول التى تطبق هذا النظام فسوف لانجد دولا ذات ثقل الا الولايات المتحدة والصين وهما يطبقان نظما عقائدية تجعل رئيس الصين لايستطيع ان يخرج على مبادئ الحزب والنظرية ورئيس الولايات المتحدة لايستطيع الخروج على ماتريده القوى الامبراطورية اى ان الرئيس ليس الحاكم بامره

النظام البرلمانى
هو نظام حكم لاتفصل فيه السلطتان التشريعية والتنفيذية بشكل قاطع ولكنهما متشابكتين , تشكل فيه الوزارة الجناح التنفيذى للبرلمان الذى يكون مسئولا امام جميع الاحزاب التى تكون البرلمان الامرالذى يتطلب وجود احزاب قوية تستطيع محاسبة الوزراء

ان النظام الرئاسى يجعل الرئيس حكما بين السلطات الثلاث نظريا ولكنه امر صعب عمليا, وتراثنا فى النظام الرئاسى منذ ايام الفراعنة وحتى عصر الضباط غير مشجع. والنظام البرلمانى يحتاج نهرا جاريا  من التيارات السياسية والنهر لدينا يعانى من جفاف شديد ويحتاج الى وقت لاعادة جريان الماء فيه

وايا ماكان مايراه خبراء القانون الدستورى فاننا نحتاج الى دستور يجعل المبادئ شديدة الوضوح فى عدم اتاحة الفرصة لاية سلطة للتلاعب بالدستور, كما تكون شديدة الوضوح فى وجوب محاكمة اية سلطة من خلال القانون حين يحتاج الامر ولا توضع ثغرات يمكنهم التسلل منها. امر اخر نريده فى الدستور وهو وضوح مبدا مساواة جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات بحيث تكون مقاضاة اى جهة تخرج على القانون من خلال هذه المادة وليس من خلال الدوران فى دهاليز القانون