شباب 25 يناير ومصر الجديدة التى نريدها

جلست لمشاهدة جزءا من شباب 25 يناير فى حوارهم مع منى الشاذلى ولمست تجردهم وايثارهم ووضوحهم ولكن اكثر مالفت نظرى فيهم هو اليقظة المتاججة, وقد قرات اليوم انهم سيشكلون مجلسا للدفاع عن الثورة ستكون له سلطة الدعوة لاحتجاجات او الدعوة لانهائها وفق تطورات الموقف

لماذا لايفكرون فى تفعيل هذا الدور ليشمل مراقبة الانتخابات ومراقبة اداء البرلمان مستقبلا, ان تفعيل اليات الرقابة كفيل بان يصلح اى مجتمع ولو حصلنا على انتخابات نظيفة تفرز نوابا يفهمون دورهم ويراقبون اداء الحكومة جديا فسوف تسيرعجلة المجتمع نحو التقدم الذى نريده جميعا

لانريد ان يكون التغيير مرهونا بظروف استثنائية ونريد تقنينا للاوضاع يضمن السير الايجابى لها كلها, وحين يقر المجتمع دور هؤلاء الشباب فى مراقبة التمثيل الشعبى فى الحياة السياسية فلن تستطيع اى قوة قهر الشعب المصرى واجباره على مالا يريد 

مجلس الرقا بة الشعبية

لابد ان نتعامل مع هيكل بناء مصر الجديدة اولا, وهذا الهيكل يبدا بالدستور الذى يضع الاسس القانونية التى تسير عليها الدولة حكومة وافرادا, ولان لدينا خبراء قانونيون على مستوى عال من الحرفية وموروث جيد من كيفية وضع الدسا تير ادهش الا مريكان حين حاولوا التغلغل فى بنيان الدولة فى الخمسينات, فاننى لا افضل اقحام نفسى فى مجال لااستطيع مجاراة مساراته الفنية وان كان هذا لا يمنعنى من مناقشة الخطوط العريضة التى تهمنا كمواطنين عاديين لا كمتخصصين


 ولان من يطبق ماجاء فى الدستور هو الحكومة ومن يراقب الحكومة هو البرلمان فاننى احب ان احب ان اتكلم عن البرلمان. ان  فكرة انشاء الحكومات جاءت لتسد حاجة الناس لمن يقوم باعمال يحتاجها كل الناس و لايستطيع اى منهم القيام بها وحده كالطرق وشبكات المياه والكهرباء والامن الداخلى والخارجى وغيرها من الخدمات العامة, لهذا فقد ثارت فكرة استئجار من يعمل لدى المجتمع يقوم باداء هذه الاعمال, وحتى يتسنى لهؤلاء الناس القيام بهذه الاعمال فقد اعطيت لهم سلطة اختيار الاولويا ت فى اقامة المشروعات والتى تصل الى حد نزع الملكيات لو احتاج الامر (كما يحددها القانون) ولتسيير المجتمع فانها تحصل على النقود اللازمة من الناس فى صورة ضرائب او تفوض فى استغلال ايرادات عامة كقناة السويس مثلا, وهنا ياتى دور البرلمان فى رقابة تصرفات الحكومة فى اختيار ماتقوم به من اعمال وكيفية الانفاق عليها


اى ان الوظيفة الاساسية للبرلمان هى رقابة الحكومة, ولان الامية كانت سائدة لفترات طويلة ومازالت تشكل نسبة معتبرة من السكان,  حتى ان الحكومات كانت ترمز للمرشحين برموز بسيطة كالهلال والجمل وغيرهما, (هل نستطيع ان نقول ان استمرار هذا الوضع كان مريحا للحكومات السابقة وكانت تعمل على استمراره؟ ربما). المهم هو انه نتيجة لعدم فهم نسبة معتبرة من الناس لدور البرلمان فقد استقر الوضع على ان عضو البرلمان يستطيع اسداء خدمات شخصية من خلال احتكاكه باصحاب النفوذ فى الدولة, ووجد النظام السابق ضالته فى اعطاء النواب رشاوى فى صورة امتيازات ضخمة مقابل ان يغمضوا اعينهم عما يفعله التنفيذ يون فى اموال الدولة ومعظمه فاحش نرى تفاصيله فى البلاغات المقدمة الى النائب العام الان, وادى هذا الى ان الناخب يوافق على اى شئ يحصل عليه من المرشح حتى ولو مقابل مادى , وادى ذلك الى فساد عملية الرقابة برمتها


اننى اريد ان يفهم الكافة من المواطنين والنواب ان الوظيفة الوحيدة لنائب الشعب هو رقابة الحكومة , وان اى تشريع يصدر من المجلس   الغرض منه هورقابة الحكومة, لذلك فاننى اقترح ان يكون اسم البرلمان هو مجلس الرقابة الشعبية,  ويمكن تعديله ليصبح هيئة الرقابة الشعبية استلهاما لدور هيئة الرقابة الادارية. اننى اريد ان يكون اسم البرلمان هو عنوان تعا قد بين المرشح والناخب على دور نائب الشعب فى المرحلة القادمة